Web Analytics Made Easy - Statcounter

درحال حاضر ۸۰ درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشکل مسکن کارگران، خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی با اولویت مسکن کارگری به تعاونی‌های مسکن اختصاص پیدا کرده‌است.   به گزارش ایسنا، درحال حاضر "مسکن" نقش بسزایی در زندگی بسیاری از خانواده‌ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری در سبد هزینه‌ خانوارهای کم درآمد به خصوص دهک‌های متوسط و پایین جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گفته مقامات کارگری و فعالان حوزه کار، بیش از ۸۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد و از این جهت مسکن یکی از دغدغه های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می رود.   در این بین تعاونی‌های مسکن با ساخت مسکن به قیمت تمام شده می توانند واحدهای مسکونی را ارزان‌تر از سایر بخش‌ها حتی انبوه سازان در اختیار متقاضیان قرار دهند و به تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد کمک کنند.   دولت در برنامه ساخت مسکن، بخش تعاون را مکلف کرده که از مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی ۴۰۰ هزار واحد در بخش تعاون ساخته شود.   مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اخیرا از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های مسکن در قالب خط اعتباری با اولویت ساخت مسکن کارگری خبر داده است.   وی پیش از این از ساخت شهرک‌های مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داده و تنها راه خانه دار شدن طبقات ضعیف و متوسط را اجرای مدل تعاونی‌های مسکن عنوان کرده بود.   در سال ۱۳۹۹ با تفاهم نامه‌ای که میان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون به امضا رسید، خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای ۷۵ هزار تعاونی مسکن با اولویت کارگران  و بازپرداخت ۱۰ ساله اختصاص یافت تا تعاونی‌های مسکن از طریق بانک توسعه تعاون به ازای هر واحد به طور میانگین ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.   آن زمان اعلام شد تعاونی‌های مسکنی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی به دلیل افزایش قیمت‌ها امکان تکمیل پروژه های خود را نداشته باشند، می توانند از خط اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند شوند.   هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ـ در گفت وگو با ایسنا، بهترین ساز و کار تامین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می داند.   وی با بیان اینکه ۸۰ درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره بها می بلعد، معتقد است: برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها لازم است در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.   ابوی تامین زمین رایگان، پرداخت وام های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را از جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران عنوان کرده و می گوید: کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.   به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دریافتی کارگران آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.   کارشناسان بر این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونی‌های مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای مسکونی با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مسکن و اجاره بها دریافتی کارگران تعاونی های مسکن مسکن کارگری خط اعتباری ساخت مسکن تعاونی ها ۸۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۹۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است

ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.

«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.

تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان

فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.

برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.

خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار

فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.

وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مسوولان مشکلات قشر کارگری را احصا و رفع کنند
  • نشست نماینده ولی فقیه در کردستان با تشکل های کارگری و کارفرمایی
  • افتتاح تعاونی شکوفایی خلاقیت در شیروان
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • کارگران؛ صف اولی‌های جبهه تولید
  • عملکرد بخش تعاون در کاشان موفقیت‌آمیز نبوده است
  • پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است
  • لزوم ارائه برنامه از سمت شرکت‌های تعاونی روستایی برای تحقق شعار سال